یکی از محدودیت هایی که در رابطه با آزادی طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم بر آن مطرح شده، الزام ایشان به انتخاب یک قانون ملی می باشد؛ در حالی که قوانین ملی ممکن است به حد کافی جامع و پیشرفته نبوده و مناسب برای حل مشکلات و مسائل ناشی از قرارداد به نحو مطلوب نباشند. اگرچه محاکم ملی بر لزوم انتخاب یک قانون ملی در این رابطه اصرار دارند مع ذلک داوری های تجاری بین المللی تمایل رو به رشدی در احترام به انتخاب قواعد غیردولتی داشته اند.
)