برخی از اندیشمندان حقوقی معاصر مدعی اند که نظام های حقوقی، ماهیتی مبهم یا نامتعین، ابزاری و سیاسی دارند. دادرسی در استناد به منابع حقوقی یا در اعمال قواعد حقوقی یا در توصیف وقایع حقوقی کاملاً آزاد است یا اگر بخواهد می تواند آزاد باشد و قوانین، محدودیت جدی بر آزادی عمل او وارد نمی آورند. این مقاله درصدد است ادعای مذکور را معرفی و مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور، مفهوم ابهام حقوقی، درجات و انواع آن، نظر حقوقدانان و مکتب های موافق و مخالف ابهام حقوقی، علل و عوامل مبهم شدن حقوق، آثار ابهام حقوقی بر نقش دادرس و سایر بازیگران امر قضا و سرانجام مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ابهام حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.
)