با ظهور و توسعه فناوری های سریع ارتباط، نظیر تلفن، دورنگار و اینترنت، استفاده از این قبیل افزارها برای تشکیل قرارداد نیز به مرور زمان رواج یافت. اگرچه صرف تغییر «وسایل ابراز اراده» به همراه سرعت و ارزانی مبادلات به هیچ وجه عامل انحراف از قواعد موجود حقوق قرارداد نمی باشد، با این حال تغییر فضای تشکیل قرارداد در روابط تجاری الکترونیکی منجر به طرح مسائلی شده که در این مقاله تنها به بررسی آن در رابطه با ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی خواهیم پرداخت. در هر مورد، مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای مطرح در زمینه تجارت الکترونیکی و مقررات بین المللی راجع به قرارداد و معاملات الکترونیکی انجام خواهد گرفت.
)