یکی از معضلات ناشی از قانون گرایی ایجاد حجم عظیمی از قوانین و مقررات است که به تدریج و به مرور زمان وضع شده و به جای آن که عامل نظم و امنیت حقوقی باشند به منبع آشفتگی و عدم امنیت حقوقی تبدیل می شوند. برای مقابله با این معضل و رفع آن، اتخاذ دو دسته تدابیر ضروری است، تدابیری که اضافه شدن قوانین و مقررات غیرلازم، تکراری، غامض و مبهم و متناقض به موجودی تقنینی کشور پیش گیری کرده و به ارتقای کیفیت قوانین و مقررات آینده منجر شود و تدابیری که از مجموعه قوانین و مقررات موجود کشور ابهام زدایی کرده، آن ها را قابل فهم و قابل دسترس عموم قرار داده و تورم و پیچیدگی آن ها را رفع کند.
موضوع این مقاله مطالعه تدابیر دسته دوم است که اصطلاحاً «تنقیح و تدوین قوانین و مقررات» یا کدیفیکاسیون نامیده می شوند. بدین منظور، دو نظام متفاوت از نظام های تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در دنیا انتخاب شده و مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند تا در پرتو نتایج ناشی از این مطالعه، راه کارهایی برای اصلاح وضعیت تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در ایران ارائه شود. این دو نظام عبارت اند از نظام تنقیح و تدوین فرانسه و نظام تنقیح و تدوین ایالات متحده آمریکا.
در پایان این نتیجه حاصل شده که در کشور ما نیز پس از سال ها تجربه در خصوص تنقیح وقت آن رسیده است که همانند فرانسه و آمریکا دوره جدیدی از تنقیح و تدوین قوانین و مقررات آغاز شود. دوره ای که در عین حال، با دوره فعلی ارتباط خود را حفظ کرده و از دستاوردهای آن استفاده می کند، اما با آن متفاوت بوده و از ضوابط و قواعد عینی و علمی استفاده می کند. در این دوره به ویژه باید در خصوص ورود به مقوله تدوین ابتکارهای لازم به عمل آید. تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال 1388 را شاید بتوان طلیعه ای برای این دوره دانست.
)