در سال های اخیر چالش های نوینی در زمینه حقوق بین الملل اشغال مطرح شده است. این چالش ها در درجه نخست ناشی از ظهور الگوی جدیدی از اشغال در چارچوب اشغال انتقالی هستند. الگوی جدید اشغال با مبانی و پیش فرض هایی که حقوق اشغال بر اساس آن ها تنظیم شده، به ویژه موقتی بودن اشغال، لزوم حفظ منافع دولت رانده شده و عدم ایجاد تغییر در قوانین، مقررات و نهادهای سرزمین اشغالی هماهنگ و سازگار نیست؛ چون اشغال های انتقالی اساساً به منظور سرنگون کردن و راندن دولت مستبد و ناقض حقوق بشر سرزمین اشغالی صورت می گیرند و در آن ها اشغالگر تغییر قوانین، مقررات و نهادهای سرزمین اشغالی را به منظور منطبق ساختن آن ها با استانداردهای حقوق بشر وظیفه خود می داند. نمونه برجسته این تحول در اهداف اشغال را می توان در قضیه اشغال عراق یافت. براساس این تحولات و اشغال عراق، این پرسش مطرح می شود که آیا لازم است حقوق بین الملل اشغال مورد تجدیدنظر و اصلاح واقع شود تا برای حکومت بر اشغال های جدید آمادگی یابد؟ به نظر می رسد اصلاح و تغییر حقوق بین الملل اشغال در شرایط فعلی گزینه مناسبی نباشد، بلکه حفظ چارچوب و مقررات موجود حقوق بین الملل اشغال و تکمیل آن با تصمیمات شورای امنیت در مواقع لزوم و نیز توسل به مقررات حقوق بشر در سرزمین های اشغالی در شرایط فعلی می تواند بهترین رویکرد در اداره اشغال های انتقالی و حمایت از جمعیت سرزمین اشغالی باشد.
)