شرط ملت کامله الوداد عمدتاً در معاهدات مودت و بازرگانی میان کشورها درج می گردید. معاهدات دو جانبه طی سالهای گذشته میان کلیه کشورهای جهان اعماز توسعه یافته و در حال توسعه رواج یافته و شرط ملت کامله الوداد نیز عمدتاً در اینمعاهدات پیش بینی شده است. حوزۀ عمل این شرط در ابتدا اعمال آن نسبت به حمایتهای ماهوی پیش بینی شده در این معاهدات بوده است. با رواج معاهدات دو جانبه و پیش بینی امکان طرح دعوای مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان، این مسئله مطرح گردیده که آیا شرط مذکور میتواند کار کرد صلاحیتی و شکلی نیز داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا به استناد شرط مرقوم، سرمایه گذار می تواند از مزایا و امتیازات مربوط به شروط حل و فصل اختلافات مندرج در معاهدات دوجانبه ثالث نیز استفاده نماید یا اینکه کار کرد شرط مذکور فقط اعمال به استاندارهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی است و این شرط در حوزه مسائل حل و فصل اختلافات نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد؟ رویه داوری بین المللی که در این مقاله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نشان دهنده توسعه این مفهوم حقوق سرمایه گذاری خارجی و شناسایی کار کرد دوم برای این شرط می باشد.
)