در مقاله حاضر، تحولات حقوق اداری از منظر باز تعریف نقش و جایگاه دولت و تغییر مناسبات دولت با جامعه اقتصاد و شهروندان مورد مطالعه قرار می گیرد. در ابتدا سه دوره تاریخی - مفهومی و آموزه هایی که هر یک از این ادوار به حقوق اداری عرضه داشته اند، بررسی می شود. آنگاه ایده دولت نوین و تأثیر آن بر حقوق اداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این بررسی نشان می دهد پارادایم های اولیه ای که حقوق اداری کلاسیک بر پایه آنها بنا شده است در هم ریخته و جای آنها را الگوهای دیگری پر کرده اند. در ادامه دکترین اداره مطلوب در رابطه با مفهوم بنیادین صلاحیت اختیاری و ضرورت مدون سازی آیین های اداری به مثابه پاسخی درخور به نیازهای جدید حقوق اداری مطالعه خواهد شد. به علاوه معیارهای اداره مطلوب با توجه به اسناد ملی و بین المللی موجود توضیح داده می شوند. در نهایت چگونگی نظارت قضایی صلاحیت اختیاری با توجه به تحولات پیش آمده و همچنین روش های جدید کنترل قضایی بر اعمال اداری بررسی خواهند شد.
)