در این مقاله سعی شده است که سیاست جنایی مشارکتی در ایران از طریق در نهاد شورای حل اختلاف و قاضی تحکیم تبیین شود. این دو نهاد در راستای قضازدایی و سیاست جنایی مشارکتی مطرح می شوند. مطابق قانون شورای حل اختلاف این شورا دارای دو کارکرد می باشد. که در عمل هر کدام از این نهادها نهاد دیگری را نفی می نماید. این کارکردها عبارتند از صلح، سازش و رسیدگی. ابتدا صلح و سازش سپس در صورت عدم حصول نتیجه رسیدگی جزایی کارکرد اول با سیاست جنایی مشارکتی مطابقت دارد؛ اما کارکرد دوم این نهاد را تبدیل به یک نهاد موازی با دادگستری می نماید. از این حیث شورای حل اختلاف قابل انتقاد است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده است همان قضاوت شورایی است که مصداق اعلا و اجلای آن شورای حل اختلاف است که ضمن اینکه سیستم تعدد اعضای تصمیم گیرنده حاکم است باید واجد خصیصه مردمی هم باشد. اما به لحاظ اینکه اعضای آن توسط حاکمیت یا دولت انتخاب می شوند فاقد چنین ویژگی است. بنابراین هر چند از لحاظ تئوری و نیز فلسفه تشکیل آن در راستای مشارکت مردمی ایجاد شده است اما فاقد مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی است. قاضی تحکیم نیز از همین خصوصیت برخوردار است.
)