مقصود متعاقدین هر قرار داد ایفای درست و به موقع تعهدات ناشی از آن است. بنابراین بدیهی است که چنانچه در اثر تأخیر یا عدم ایفای تعهدات قراردادی خسارتی به بار آید مسئولیت جبران آن بر عهده عهد شکن مستقر می شود. اما پرسش مهمی که به ذهن می رسد راجع به دامنه این مسئولیت است. آیا این مسئولیت شامل تمامی خسارات اعم از خساراتی که بروز آنها در اثر نقض عهد پیش بینی می شده و آنچه پیش بینی نمی شده است یا خیر و در هر صورت چرا و چگونه در هیچ یک از متون قانونی کشور ما از لزوم قابلیت پیش بینی خسارت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت قراردادی یا به عنوان یکی از شرایط دعوی مطالبه خسارات ذکری به میان نیامده است. با وجود این، تحلیل منطقی اوصاف حاکم بر ضرر، حرمت تصرف ناروا در اموال دیگران، لزوم آگاهی نسبی از دامنه آثار حقوقی ناشی از نقض عهد و ابتنای انعقاد و التزام به مفاد قرارداد بر اراده آزاد طرفین، لزوم وجود چنین شرطی را توجیه می کند. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که در حقوق ما طرف مقصر در نقض تعهدات قراردادی فقط اول جبران خسارات قابل پیش بینی ناشی از نقض تعهد قراردادی است. از این رو سعی شده تا با نیم نگاهی به حقوق خارجی، مبانی این شرط را استخراج و ویژگی های آن را بیان نماید.
)