این مقاله ناظر است به یکی از ابزارهای کنترلی حکومت ها برای مقابله با بی عدالتی ناشی  از تولید و عرضه کالاها و محصولات صنعتی خطر آفرین و متقابلاً ایجاد تعادل قراردادی  یعنی بازرسی کالا و خدمات و مؤسسات بازرسی مستقل که به عنوان یکی از بازوهای اجرایی دستگاه های بازرسی تکلیفی به بازرسی قراردادی کالا و خدمات می پردازند. 
نویسنده در مبحث اول به سابقه بازرسی در فقه و قانون مدنی اشاره، سپس با  بیان چگونگی شکل گیری نهادهای بازرسی کننده داخلی و آفت های آن به شکل گیری  نهادهای مستقل بازرسی می پردازد و با ارائه تعریفی از این نوع بازرسی که از آن سیستم حقوقی کامن لو  surveillance و در سیستم حقوقی نوشته به inspection  تعبیر می گردد، جایگاه آن را در منابع حقوقی تجارت بین الملل و سیستم حقوقی کشورها به ویژه  ایران و انگلیس و آمریکا نشان داده و در مبحث دوم زمینه های بازرسی این مؤسسات  اعم از بازرسی در معاملات و بازرسی برای مقاصد خاص می پردازد و بالاخره در مبحث سوم به اهداف بازرسی قراردادی از دیدگاه طرفین معامله اصلی، دولت های  متبوعه آنان و سایر مؤسسات و نهادهای ذی نفع در بازرسی پرداخته و هدف نهایی  بازرسی قراردادی که همانا حفظ و ایجاد تعادل قرار دادی است، تشریح می نماید.