حقوق مالکیت با وجودی که ماهیتا موضوعی حقوق است، از ارکان استحکام نظام های اقتصادی و سیاسی است و تحکیم این امر حقوقی موجب استحکام سیستم های غیر حقوقی می گردد. حقوق اقتصادی در ضمن از اولین زمینه های مطالعات بین رشته ای در حقوق و اقتصاد نیز محسوب می گردد. این مقاله با منشی تحلیلی-توصیفی به بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت در تثبیت و ارتقاء هر چه بیشتر نظام های مختلف اجتماعی ( در اینجا نظام اقتصاد سیاسی) مبادرت می ورزد. پس از مقدمه به ریشه ها و تحولات حقوق مالکیت اشاره خواهد شد. نقش حقوق مالکیت در پیشرفت اقتصاد سیاسی و نکات قابل ملاحظه دیگر بخش های این مقاله را تشکیل می دهند.
)