وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو و کم کاری حقوق دانان ایرانی در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر، سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول فهم این دو دانش هنجاری شده است. از آثار این این مغالطه حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی (موضوع اصل 67 قانون اساسی) با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است. این مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگیری قیاس در تفسیر فقهی ناروا باشد کاربست آن در حقوق لزوماً ناموجه نیست و به این ترتیب اجرای اصل 167 قانون اساسی، زمانی مجال می یابد که همه راه های تفسیری از جمله قیاس بسته باشد. حاصل این رویکرد حاکمیت هر چه بیشتر قانون و کاهش اعمال سلیقه های مشتت فقهی به بهانه سکوت قانون است و نتیجه هرمنوتیکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است.
سیمایی صراف, حسین . (1390). منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 14(55), 214-227.
MLA
سیمایی صراف, حسین . "منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران", فصلنامه تحقیقات حقوقی, 14, 55, 1390, 214-227.
HARVARD
سیمایی صراف, حسین. (1390). 'منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران', فصلنامه تحقیقات حقوقی, 14(55), pp. 214-227.
CHICAGO
حسین سیمایی صراف, "منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران," فصلنامه تحقیقات حقوقی, 14 55 (1390): 214-227,
VANCOUVER
سیمایی صراف, حسین. منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 1390; 14(55): 214-227.
)