2
دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی.
چکیده
با تغییر غیر منتظره اوضاع و احوال، تعادل اولیه عوضین قرارداد مختل می گردد و تعهد یکی از طرفین سنگین یا مستلزم هزینه های گزاف می شود. در این شرایط، تأکید بر قواعد قدیمی مثل لزوم قراردادها دیگر عملی یا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نیت نیز در تعارض قرار می گیرد. برای رفع این مشکل دکترین های متفاوتی در نظام های حقوقی مختلف شکل گرفته اند. این دکترین ها به مسأله تأثیر اوضاع و احوال بر قرارداد پرداخته و راه حل های چندی از انحلال عقد یا شناسایی حق فسخ برای متعهد و یا اجازه به طرفین برای مذاکره در خصوص عدم تعدیل و یا رخصت به قاضی برای تعدیل قرارداد را فراهم نموده اند. بر اساس دکترین «عدم پیش بینی» در صورت تغییر پیش بینی نشده اوضاع و احوال و مختل شدن تعادل اقتصادی قراردادی، قرارداد باید به جای فسخ به نحوی از انحا تعدیل شود تا توازن تعهدات متعاقدین و منافع آن ها محفوظ بماند و پیشرفت تجارت و رفع موانع آن تضمین گردد. این دکترین به قوانین برخی از کشورها نیز راه یافته است. با این حال، رویکرد نظام های حقوقی مختلف در پذیرش این دکترین متفاوت بوده و طیفی از برخورد - از پذیرش کامل در برخی تا رد کامل در تعدادی دیگر- قابل مشاهده است. مقاله حاضر با کنکاش در حقوق کشورهای مختلف، به تجزیه و تحلیل این رویکردها پرداخته و با توجه به مطالعه امتیازات و مضرات آن و شرایط خاص کشور درصدد جست و جوی راه حلی است تا با ابقای قرارداد به نحوی منصفانه به جای فسخ آن، موجبات آرامش خاطر فعالین اقتصادی و در نتیجه ارتقای منافع تجاری به ویژه سرمایه گذاری را فراهم آورد.
)