اصل برابری حاکمیت دولتها از اصول بنیادین نظام حقوق بی نالملل موجود است. اصل مصونیت قضایی دول تها ریشه در این اصل بنیادین داشته و دولتها را از اعمال صلاحیت بر اعمال حاکمیتیِ دولت دیگر باز میدارد. اصل مصونیت قضایی دولت همانند هر قاعد هی دیگر حقوقی ه مگام با تحولات جامع هی بینالمللی پذیرای برخی استثنائات شده است. این نوشتار در پی ارزیابی نسبت اصل مصونیت دولت با تعهدات مرتبط با مقابله با تروریسم بوده و در این راستا، به طور خاص، روی هی قانو نگذاری و قضایی ایالات متحده و کانادا را مورد مطالعه قرار میدهد. این ارزیابی نشان خواهد داد که رویکرد اخیر را میبایست به عنوان استثنایی جدید بر اصل مصونیت قضایی دولت تلقی کرد و یا آن که به دلیل عدم توفیق در تغییر وضعیت این اصل، ناقض تعهدی بینالمللی خواهد بود
)