مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا عموماً به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آن ها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345، تشکیل هیأت داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامنه صلاحیت گسترده تر مورد تأکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به بیان صلاحیت اصلی هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات میان فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است. با وجود این، مواد 43 و 52 قانون بازار و مواد 5 و 15 قانون توسعه ابزارها، اجرای قواعد عمومی صلاحیت هیأت داوری مذکور در ماده 36 را بعضاً تحت تأثیر قرار داده اند. امکان مطالبه سود مصوب ناشران اوراق بهادار توسط دارنده ورقه بهادار یا سازمان بورس، قواعد ویژه دعاوی مربوط به عرضه اولیه و نیز نحوه تعیین مرجع صالح در فرض ورود خسارت ناشی از جرم هر یک مباحث صلاحیتی خاصی را ایجاد می کند. وجود مراجع اختصاصی با صلاحیت ذاتی معین، همیشه در مورد تعیین حدود صلاحیت، پرسش های مهمی را به همراه دارد و این مطالعه نشان می دهد که قانون بازار در تبیین حدود این صلاحیت می توانست با دقت بیشتری عمل نماید؛ هرچند که وجود یک هیأت داوری معین در سراسر کشور به شکل گیری رویه قضایی مناسب در این خصوص یاری رسانده است.
)