مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به بیان صلاحیت اصلی هیات داوری در رسیدگی به اختلافات میان فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است. با وجود ای ن، مواد 43 و 52 قانون بازار و مواد 5 و 15 قانون توسع هی ابزارها، اجرای قواعد عمومی صلاحیت هیات داوری مذکور در ماده 36 را بعضا تحت تاثیر قرار داد هاند. امکان مطالب هی سود مصوب ناشران اوراق بهادار توسط دارند هی ورقه بهادار یا سازمان بورس، قواعد ویژه دعاوی مربوط به عرضه اولیه و نیز نحوه تعیین مرجع صالح در فرض ورود خسارت ناشی از ج رم هر یک مباحث صلاحیتی خاصی را ایجاد م یکند. وجود مراجع اختصاصی با صلاحیت ذاتی معین، همیشه در مورد تعیین حدود صلاحیت، پرس شهای مهمی را به همراه دارد و این مطالعه نشان م یدهد که قانون بازار در تبیین حدود این صلاحیت م یتوانست با دقت بیشتری عمل نماید؛ هرچند ک ه وجود یک هیات داوری معین در سراسر کشور به شک لگیری روی هی قضایی مناسب در ای نخصوص یاری رسانده است
)