فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع عین معین و ثمن وجه نقد مؤجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می شود. در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلماً فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند؛ با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید با اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند. در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند.
)