اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه هاست که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیداد می کند. ضمن این که باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظرخواهی نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانونگذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتابزده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رییس قوه قضاییه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رأی (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضاء نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمر آن به منظور نقض آرای خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 85/10/24 که تشخیص رییس قوه قضاییه در مخالفت بین رأی با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تأسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و هم چنین آثار آن را به بحث بگذاریم.
)