ماده 8 قانون مجازات اسلامی به عقیده اکثر حقوقدانان کشورمان در مقام برقراری صلاحیت جهانی محاکم داخلی است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی اجازه می دهد که به جرایم بیگانگان بیرون از قلمرو حاکمیت ایران بدون آنکه منافع اساسی کشور به خطر افتاده باشد به موجب قوانین کیفری رسیدگی کنند. ماده مذکور اعمال صلاحیت را به دو شرط مقید نموده؛ نخست، این جرایم به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی تعیین شده باشند، دوم، مرتکب در ایران دستگیر شده باشد. در این ماده از دیگر شروط صلاحیت جهانی و تعهدات دولت در تثبیت صلاحیت مذکور سخنی نیست تلاش ما در این مقاله بر آن است که از لابه لای سطور این ماده مقاصد دیگری را قانونگذار در تعیین صلاحیت کیفری احتمالا اراده نموده است دریابیم. در آغاز، آنچه را که از مضامین این ماده دریافتیم به صورت فرض هایی پیش نهادیم. سپس به موضوع اصلی یعنی صلاحیت جهانی بویژه در چارچوب معاهدات بین المللی که تعهد به استرداد یا تعقیب مرتکب را اساس همکاری دولت ها قرار داده است، پرداختیم. در پایان ، با فرض برقراری صلاحیت جهانی، ابهامات ماده مذکور را بر شمردیم و برای رفع آن اصلاح ماده 8 ق.م. ا را چه بر مبنای حقوق بین الملل و چه بر مبنای حقوق بین الملل عرفی خواستار شدیم.
)