1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
چکیده
یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم‌ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می‌باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می‌باشد، چنین ضابطه‌ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می‌باشد. در همین راستا برخی سعی کرده‌اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری‌های نو در خصوص صلاحیت، از قبیل« فضای سایبر به عنوان یک فضای آزاد بین‌المللی» و یا پیش‌بینی دادگاهی ویژه به نام« دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کرده‌اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای در ماده 28 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری‌های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جایی که قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم به عنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.
)