لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی‌القاعده جنبة حکمی دارد نه جنبة حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف‌نظر از جنبه‌های عارضی و وضعیت‌های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیة آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبة «حکمی» دارند، هم از جنبة «تکلیفی» و هم از جنبة «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتّباع است تکلیفاً؛ و اِعمال فسخ از جانب آنها بیتأثیر است وضعاً؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمی‌شود و رابطة آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفاً جزو مباحات بوده و وضعاً واجد اثر است مثل وعدة نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین، جوازی حکمی است. لیکن هرگاه عقدی را به انضمامِ استثناآتِ مقرّر و ممکن در نظر بگیریم، مانند اینکه عقد لازم را در کنار امکان فسخ در موارد جعل و اشتراط خیار،یا تحقق خیار به حکم قانون و یا انشای عقد جایز را به صورت شرط نتیجه، ضمن یک عقد لازم در نظر بگیریم و یا آن را به انضمام تعهد به عدم استفاده از حق فسخ ملحوظ نظر قرار دهیم، (در صورتی که امکان و صحّتِ چنین تعهّدی مفروض باشد) در این صورت، لزوم و جواز در مدار و قلمروِ استثناها، لزوم و جواز « حقی» است. زیرا، تعیین وضعیت عقد از این لحاظ، بنا به تجویز قانون در محدودة اختیار و تراضی طرفین قرار داشته و معروض اراده‌های آنان است، بنابراین نفوذ و اعتبار آنچه که آنان در این ساحت تعیین و انشا می‌کنند، به علت عدم تنافی با قواعد آمره و لذا فقدان مانع قانونی،تلقی به قبول و مورد تصدیق است
)