لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علیالقاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرفنظر از جنبههای عارضی و وضعیتهای استثنایی آن ها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف لازم الاتباع است تکلیفاً؛ و اِعمال فسخ از جانب آن ها بی تأثیر است وضعاً؛ و در مورد عقود جایز، التزام و تعهد طرفین به هیچ وجه موجب لزوم عقد نمیشود و رابطه آنان در هر حال قابل فسخ است و این فسخ تکلیفاً جزو مباحات بوده و وضعاً واجد اثر است. مثل وعده نکاح که جواز آن با نظر به مصلحت طرفین، جوازی حکمی است. لیکن هرگاه عقدی را به انضمامِ استثنائاتِ مقرر و ممکن در نظر بگیریم، مانند این که عقد لازم را در کنار امکان فسخ در موارد جعل و اشتراط خیار، یا تحقق خیار به حکم قانون و یا انشای عقد جایز را به صورت شرط نتیجه، ضمن یک عقد لازم در نظر بگیریم و یا آن را به انضمام تعهد به عدم استفاده از حق فسخ ملحوظ نظر قرار دهیم، (در صورتی که امکان و صحتِ چنین تعهدی مفروض باشد) در این صورت، لزوم و جواز در مدار و قلمروِ استثناءها، لزوم و جواز «حقی» است. زیرا تعیین وضعیت عقد از این لحاظ، بنا به تجویز قانون در محدوده اختیار و تراضی طرفین قرار داشته و معروض ارادههای آنان است. بنابراین نفوذ و اعتبار آن چه که آنان در این ساحت تعیین و انشاء میکنند، به علت عدم تنافی با قواعد آمره و لذا فقدان مانع قانونی، تلقی به قبول و مورد تصدیق است.
)