در حالی‌که اختیار واقعی بر وجود رابطه‌ی قراردادی بین وکیل و موکل استوار است؛ در اختیار ظاهری، اساسا قراردادی بین طرفین وجود ندارد. از دیدگاه نظری اختیار ظاهری، مانند اختیار واقعی از اعلام موکل مبنی بر اینکه وی رضایت دارد که شخصی به‌عنوان وکیل وی عمل نماید؛ نشات می‌گیرد. در اختیار ظاهری این اعلام به‌طرفیت شخص ثالث انجام می‌شود؛ در حالی‌که در اختیار واقعی این اعلام به‌طرفیت وکیل صور می‌گیرد. لذا شخصی که بر مبنای اختیار ظاهری وکیل تلقی می‌گردد، همانند وکیلی که اختیار واقعی به او اعطا شده است؛ اختیار ایجاد التزام برای موکل را دارد. اختیار ظاهری بر قول یا فعل موکل استوار است که منجر به ایجاد اعتقاد متعارف برای شخص ثالث بر وجود اختیار برای وکیل می‌گردد. بنابراین برای تحقق نظریه‌ی اختیار ظاهری سه شرط لازم است که احرازگردد: 1) قول یا فعل موکل 2) اعتقاد متعارف به‌وجود اختیار برای وکیل 3) عمل شخص ثالث بر مبنای اعتقاد به‌وجود اختیار کافی برای وکیل. علیرغم وجود تفاوت‌هایی در مفهوم نظریه‌ی اختیار ظاهری در نظام‌های حقوقی مورد مطالعه(اصول حقوق قراردادهای اروپایی، فرانسه، المان و انگلستان)، وجوه تشابه بین آن‌ها بیشتر است. ویژگی مشترک همه این نظام‌ها حمایت از شخص ثالث با حسن نیتی است که با توجه به قول یا فعل موکل، عمل نموده است. علیرغم اینکه نظریه اختیار ظاهری به‌خوبی در بین مردم رایج بوده و در روابط قراردادی خود بر مبنای آن عمل می‌نمایند؛ اما نظریه‌ی مزبور بوسیله قانون‌گذار و حقوق‌دانان ایرانی مورد شناسائی قرار نگرفته است.
)