عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
«بومی کردن به معنای تغییر شکل دادن کالا و عناصر جهانی و همخوان کردن آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه خودی است». مراد از بومی سازی در علم حقوق پذیرش یک قاعده یا هنجار یا نهاد حقوقی است؛ آنگونه که در تعارض با اصول و قواعد حقوقی ملی قرار نگیرد، ناهنجاری اجتماعی به وجود نیاورد و نظام حقوق داخلی بتواند آن را درک و در خود جذب کند. ورود یک قانون ناهماهنگ در جامعه معین سوای آثار اجتماعی یا سیاسی آن میتواند نظام حقوقی را دچار آشفتگی و ناکارآمدی نماید. عنصر اصلی بومی سازی در حقوق تزاحم یا تعارض همزمان دو فرهنگ است که مبنای فلسفی یا ساختاری دو نظام حقوقی را تشکیل میدهند. جامعه پذیرنده یا واردکننده هنجار حقوقی یا نهاد حقوقی ناگزیر است در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی به هنگام همانندسازی، جابهجایی، جذب، انطباق یا اتحاد ـ به مثابه مؤلفه های پیش بینی شده بومی سازی حقوقی ـ آن هنجار یا نهاد را با مجموعه نظام حقوقی که جزء انفکاک ناپذیر فرهنگ ملی است هماهنگ سازد. از این رو دشواری کار بومی سازی عمدتاً در گزینش متدولوژی است که در این فرآیند باید به کار گرفته شود. روش شناسی حقوقی تطبیقی به ما می آموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمه گونه باشد، بلکه باید با پیکره نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد. برقرار کردن این هماهنگی هنگامی که اسلامی کردن قاعده، هنجار یا نهاد حقوقی بیگانه ضرورت دارد، دشوارتر و پیچیده تر میشود. از جمله عرصه های فرآیند بومی سازی «اروپایی شدن» نظام های حقوقی داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی، این کشورها ناگزیرند در روند همانندسازی و جابهجایی و جذب هنجار یا نهاد، حقوق اروپایی را با نظام حقوق ملی خود هماهنگ سازند. «جهانی شدن حقوق» دیگر پدیده ای است که در دو دهه اخیر به مسئله بومی سازی حقوقی ابعاد حساس تر و گسترده تری داده است. حاکمیت ملی کشورها که نگهبان نظام حقوق داخلی است در برخورد با الزامات رو به رشد جهانی شدن، ضمن همزیستی با این پدیده و انطباق اجتناب ناپذیر خود، می کوشد در فرآیند بومی کردن جایگاه سیاسی ـ حقوقی خود را حفظ کند.
)