عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
«بومی کردن به معنای تغییر شکل دادن کالا و عناصر جهانی و هم‌خوان کردن آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی خودی است». مراد از بومیسازی در علم حقوق پذیرش یک قاعده یا هنجار یا نهاد حقوقی است ان‌گونه که در تعارض با اصول و قواعد حقوقی ملی قرار نگیرد، ناهنجاری اجتماعی به‌وجود نیآورد، و نظام حقوق داخلی بتواند آن را درک و در خود جذب کند. ورود یک قانون ناهماهنگ در جامعه‌ی معین سوای آثار اجتماعی یا سیاسی آن می‌تواند نظام حقوقی را دچار اشفتگی و ناکارامدی نماید.عنصر اصلی بومیسازی در حقوق تزاحم یا تعارض هم‌زمان دو فرهنگ است که مبنای فلسفی یا ساختاری دو نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. جامعه‌ی پذیرنده یا واردکننده‌ی هنجار حقوقی یا نهاد حقوقی ناگزیر است در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی به هنگام همانندسازی، جابه‌جایی، جذب، انطباق یا اتحاد ـ به مثابه مولفههای پیشبینی شده‌ی بومی سازی حقوقی ـ آن هنجار یا نهاد را با مجموعه نظام حقوقی که جزء انفکاکناپذیر فرهنگ ملی است هماهنگ سازد. از اینرو دشواری کار بومیسازی عمدتا در گزینش متدولوژی است که در این فرایند باید به‌کار گرفته شود.روششناسی حقوقی تطبیقی به ما میاموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمهگونه باشد، بلکه باید با پیکره‌ی نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد. برقرار کردن این هماهنگی هنگامی که اسلامی کردن قاعده، هنجار یا نهاد حقوقی بیگانه ضرورت دارد، دشوارتر و پیچیدهتر می‌شود. از جمله عرصههای فرایند بومیسازی «اروپایی شدن» نظامهای حقوقی داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی، این کشورها ناگزیرند در روند همانندسازی و جابه‌جایی و جذب هنجار یا نهاد، حقوق اروپایی را با نظام حقوق ملی خود هماهنگ سازند. «جهانی شدن حقوق» دیگر پدیدهای است که در دو دهه‌ی اخیر به مسئله‌ی بومیسازی حقوقی ابعاد حساستر و گستردهتری داده است. حاکمیت ملی کشورها که نگهبان نظام حقوق داخلی است در برخورد با الزامات رو به رشد جهانی شدن، ضمن هم‌زیستی با این پدیده و انطباق اجتنابناپذیر خود، میکوشد در فرایند بومی کردن جایگاه سیاسی ـ حقوقی خود را حفظ کند.
)