استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهش گر گروه حقوق اقتصاد مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
چکیده
مهم‌ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت‌نامه‌ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه‌هایی که اصول این سند، انعطاف‌پذیر است، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه‌ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه‌ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف‌پذیر بوده و کشورهای متقاضی می‌توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت‌ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به‌عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت‌های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راه‌کارهای لازم را برای رفع این مغایرت‌ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه‌ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه‌ی مزبور، راه‌کارهای روشن و کاربردی را به قانون‌گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد
)