فراهم نمودن زمینه‌‌‌ها و شرایط لازم جهت تحقق هر امر حقوقی، مقدم بر شناسایی محض آن است. حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، که تا چندی پیش مورد تردید اکثریت نظام‌‌‌های پیشرفته بود، هم‌‌‌اینک جایگاه خود را در منظومه‌‌‌ی حقوق و آزادی‌‌‌های بشری، مستحکم می‌‌‌بیند؛ گرچه در این خصوص، محدودیت‌‌‌ها و بعضا ممنوعیت‌‌‌هایی در راستای تامین منفعت عمومی (عمدتا در قالب اصل استمرار خدمات عمومی) تدارک دیده شده است. کاربست واقعی و موثر مقررات ناظر بر این حق، تنها زمانی میسر است که مجموعه‌‌‌ای از شرایط و لوازم حقوقی و البته فراحقوقی در نظام حقوقی و اجتماعی فراهم باشد. پس از شناسایی این حق در سایر نظام‌‌‌ها، به‌‌‌تدریج شرایطی جهت اعمال این حق، علی‌‌‌الخصوص در بخش عمومی وضع گردید که در بند اخر به بررسی آن خواهیم پرداخت.وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران به‌‌‌خوبی اثبات نموده است که صرف هنجارگذاری، بدون عنایت به لوازم و شرایط ضروری جهت اعمال آن مقررات، محکوم به شکست خواهد بود.
)