1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2
استادیار دانشگاه خوارزمی
چکیده
چکیدهشورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم صادر شده بود، نام یاسین عبدالله کادی (قاضی) را در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه نمود. با شکایت نامبرده چهار رأی به ترتیب در سال‌های 2005، 2008، 2010، و 2013 از ارکان قضایی اتحادیه اروپا صادر شد که بی‌تردید مهم‌ترین رویه قضایی بین‌المللی را در مقوله مبارزه علیه تروریسم رقم زدند. در این رویه که با محکومیت کادی در سال 2005 شروع شد و با تبرئه وی در سال 2013 به سرانجام رسید، سه موضوع مهم حقوقی بین‌الملل مورد توجه قرار گرفتند: رابطه نظام‌های حقوقی با همدیگر؛ نظارت‌پذیری تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت توسط محاکم داخلی؛ و ضرورت انطباق مبارزه علیه تروریسم با قواعد بنیادین بشری. در مورد نکته اول سؤال این است که آیا قاضی داخلی مکلف است تصمیمات شورای امنیت را مستقیما مورد استناد قرار دهد یا لازم است تصمیمات یاد شده فرایند ورود به حقوق داخلی را طی نمایند. نکته دوم نیز این است که آیا قاضی داخلی می‌تواند تطبیق تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت با حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد، و در خصوص نکته سوم نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاضی داخلی می‌تواند به بهانه توجه به مقتضیات مرتبط با صلح و امنیتبین‌المللی قواعد بنیادین بشر را نادیده بگیرد یا نه. آرای صادره در قضیه کادی، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.
)