چکیدهعلی‌رغم هم‌گرایی انجام شده در عرصه بینالملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارضترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده میشود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرتگرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشور میدانند. برخی دیگر با تبعیت از نگرش وحدتگرا، از عامل ارتباط تابعیت یا اقامت پیروی میکنند. در این بین عامل محل سکونت عادی نیز به‌عنوان یک راه بینابین در برخی قوانین ملی و اسناد بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته است. بهترین راهحل برای گریز از وضعیت بغرنجی که تعارض قوانین کشورها در مورد ارث ایجاد کرده است، دخالت حاکمیت اراده و تجویز مالک (مورث) به انتخاب قانون یکی از کشورهای ذی‌ربط است تا به این ترتیب او مدیریت اموال خود را برای بعد از فوت به‌دست گرفته و از گزند تعارض بین سیستم‌های حل تعارض کشورها برکنار بماند. تحرک و جابه‌جایی فزاینده اشخاص در محیط بینالمللی و آزادی مسافرت آنها حفظ قواعد سنتی و امری تعارض قوانین را دشوار نموده و اختیار انتخاب قانون قابل اعمال بیش از پیش مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله ضمن بررسی قواعد سنتی حل تعارض در مورد ارث با تمرکز بر آییننامه سال 2012 اتحادیه اروپا، تحولات قاعده حل تعارض و تمایل به سوی حاکمیت اراده را مورد بررسی قرار میدهد.
)