موارد زیادی در سیستم حقوق بین الملل خصوصی با تعارض قوانین کشورهای مختلف وجود دارد که اعمال قانون کشورهای دیگر را برای دادگاه های خود جایز می شمارند. در عین حال در همین سیستم های حقوقی قواعدی وجود دارد که در شرایطی مانع اعمال قوانین خاص تجویز شده می گردند. موضوع ممانعت که مورد قواعد می باشد، اساسا نظم عمومی و قواعد آمره قانونی می باشند. به این صورت که چنانچه قواعد خارجی که اعمال آن مجاز شمرده شده، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر دادگاه باشد. دادگاههای این کشور آن قانون را اعمال نخواهند نمود. بنابراین به رغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی- قضایی یک کشور باید توجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست.
)