نظریه اضطراری حقوق اداری "تصمیم گیری ، اجرا و نظارت"

تصمیم گیری ، اجرا و نظارت بر اجرای این تصمیمات ، اصلی ترین اجزای سازنده بدنه،حقوق اداری در هر کشور می باشند به عبارتی اینکه مراجع و مقامات اداری، چگونه تصمیم گیری نمایند، با چه الگوهایی، چنین تصمیماتی را اجرا نمایند و در نهایت، چگونه باید بر عملکرد و مقامات و مراجع اداری نظارت نمود، بی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای میان نظام های حقوقی، سرفصل های اصلی نظرطه معاصر حقوق اداری را تشکیل می دهد. اصولا در حالت های این بایسته های نظم حقوقی است که این چگونه ها را مشخص می سازد اما اگر شرایط ویژه ای، همچون، جنگ یا بلایای طبیعی، حادث گردد، آیا سه تاسیس حقوقی موصوف، همچنان از آزمون های قانونی دوران عادی تبعیت می نماید؟آنچه جهت گیری اصلی این نوشته را تشکیل می دهد، بررسی حقوقی تاثیری است که وضعیت های استثنایی همچون جنگ و بلایای طبیعی، بر شیوه تصمیم گیری های اداری، چگونگی اجرای این تصمیمات ادری دارد. آنچه از مطالعه نظام های حقوقی به دست می آید آن است که تاثیر این وضعیت بر شیوه تصمیم گیری های اداری آن است که که اولا منجر به جایگزین شدن تمرکز گرایی بر تمرکز زدایی می گردد و ثانیا کمیت و کیفیت صلاحیت مراجع و مقامات عمومی را به منظور مدیریت این وضعیت، دچار تحول می سازد. در خصوص نظام اجرای تصمیمات اداری، وضعیت اضطراری، اولا منجر به جنگ وبلایای طبیعی، شرایطی قابل تصور و انتظار،دانسته شود،در آن صورت، فراگیری و استمرار" حاکمیت قانون، ملازمه ای غیر قابل تردید، در تحت پوشش قرار دادن این موقعیت های استثنایی بر اساس بایسته های خویش دارد.