حقوق عمومی و حقوق خصوصی در محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهند هر چند که سابقه تفکیک این دو رشته در دکترین حقوقی بسیار طولانی است، اما پذیرش آکادمیک تفکیک آنها به دهه 50 میلادی بر می گردد. افزون بر مرزبندی های ماهوی و روشگرا ضرورت تخصصی کردن مطالعات حقوقی را می توان از جمله انگیزه های گرایش حقوقدان ها به پذیرش تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانست.اما تحولات حقوق سیاست در روزگار کنونی، اندیشه تفکیک را با تردیدهایی روبرو ساخته است. هم اکنون دیگر نمی توان از یک انفکاک مطلق سخن گفت چرا که نفوذ متقابل رشته های حقوقی آنچنان زیاد است که راهی جز پذیرش اصل نسبت در تمام حوزه ها باقی نمی گذارد.نگارنده، در نوشتار حاضر کوشیده است تا ابتدا به مطالعه قلمرو و چرایی تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بپردازد و پس از آن مولفه های گوناگون تقریب شکاف های این دو شاخه حقوقی را مورد بررسی قرار دهد.
)