در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسئولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسئولیت دولت نیز فقط از زاوطه مسئولیت بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد.نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است و هکاری نکردن موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود. بخش اول:همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است. بخش دوم: همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است. به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث مانیست،اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنطن تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود
)