در این مقاله فقط همکاری دولت از زاویه معاضدت قضایی در زمینه بازجویی، کسب اطلاعات و مجازات تخلف از مقررات حقوق داخلی (استرداد، انتقال تعقیب و مکاکمات کیفری) و اثر بین المللی آن بررسی خواهد شد و به راه کارهای به اجرا در آوردن مسئولیت توسط اشخاص اشاره نمی کنیم. مسئولیت دولت نیز فقط از زاویه مسئولیت بین المللی در قبال دولت دیگر بررسی می گردد. مسئله همکاری در مجازات جرایم بین المللی از جمله همکاری با دادگاه های کیفری بین المللی در جای دیگر بررسی خواهد شد. نشان خواهیم داد که همکاری تا حدودی وظیفه ای بین المللی است (بخش 1) و همکاری نکردن موجب مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود (بخش 2). بخش 1: همکاری قضایی یک وظیفه بین المللی است. بند1: همکاری وظیفه ای از نوع قراردادی است. به غیر از بعضی جرایم بین المللی که در اینجا مورد بحث مانیست، اصولا همکاری قضایی تکلیفی عرفی نیست. چنین تکلیفی فقط به موجب قرارداد ایجاد می شود.
)