قوانین بسیاری از کشورها در مورد برخی از جرایم، شاهدان و آگاهان به وقوع جرم را ملزم می کند تا اطلاعات خود را به دستگاه عدالت کیفری بدهند و برای کسانی که از انجام این وظیفه خودداری کنند، مجازات پیش بینی نموده است. در این مقاله، موضوع از دیدگاه فقهی بررسی شده است. نخست مساله با تحلیل مباحثی مانند: "وجوب تحمل شهادت" ، "لزوم ادای شهادت" یا " حرمت کتمان شهادت" که در ادبیات فقهی، مفاهیم شناخته شده ای است بررسی شده است و این رویکرد تقویت شده است که در صورت وجود تکلیف الزامی (وجوب یا حرمت) و فقدان ضرر یا حرج برای شاهد، جواز الزام افراد به ادای شهادت از باب جواز الزام به تکلیف واجب، بلامانع است. سپس مساله با توجه به عنصر "مصلحت" مورد کنکاش قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که با وجود مصلحت اجتماعی برای کشف جرایم و مبارزه موثر با پدیده بزهکاری، می توان ترک ادای شهادت را جرم انگاشت. الزام افراد به ادای گواهی و اعلام اطلاعات به دادگاه باید به دور از هرگونه شکنجه روحی و جسمی باشد تا افراد در کمال آزادی، اطلاعات خود را به دادگاه بدهند. اکراه و یا اجبار افراد به ادای مطالبی خاص و برخلاف اعتقاد آنها جایز نیست، ضمن اینکه به چنین اظهاراتی نمی توان به عنوان شهادت استناد جست. همچنین تضمین های مناسب را باید پیش بینی نمود تا آزادی های افراد در فرآیند ادای گواهی یا ارائه اطلاعات کمتر سلب شود.
)