در این مقاله سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که در چک، چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود. می دانیم که به علت رواج چک های مدت دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: یکی تاریخ واقعی صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند. رویه های قضایی مورد بررسی را در دورانهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه ای را صحیح و قابل قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظهر تشخیص دادیم که مطابق آن در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری، نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانطد. زیرا وقتی سند مورد گفتگو به عنوان متداول ترین وسیله پرداخت به کار می رود نباید صادر کننده و ظهر نویس در مورد دارنده ای که بی خبر از روابط مبنایی امضا کنندگان آن سند را به دست آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجاری رهایی بخشد
)