شرایط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی

طبق اصل لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای تعهدات قراردادی می باشند. با این حال، در جریان اجرای قرارداد یا قبل از آن ممکن است حوادث غیر قابل پیش بینی مانع اجرای قراداد شوند یا این که دست کم رسدن به اهداف مورد نظر را با مشکل جدی مواجه نمایند. بدین طریق اجرای قرارداد در معرض انواع خطرات از جمله حوادث طبیعی ، موانع قانونی، حوادث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، تحولات صنعتی و برهم خوردن تعادل اقتصادی می باشد. عذر عدم اجرای قرارداد ممکن است یا در شروط قرارداد یا به موجب مقررات حقوق داخلی توجیه گردد. آنچه بدیهی است، کوتاهی طرفین در تنظیم و تدوین دقیق مقررات شرط فورس ماژور الزاما موجب حاکم شدن مقررات حقوق داخلی از جمله (Frustration of contract)، (Impossibility of performance)، (Force Majeure)، (Imprevision)، (Wegfall der geschaftsgrundlage)،  (Exuse)، (Relief) و غیره خواهد شد. بحث تطبیقی حقوق داخلی کشور نشان داده است که در ارتباط با عقیم شدن اجرای قرارداد، مقررات واحدی وجود ندارد و به کارگیری دکترین های یاد شده همیشه خالی از ابهام نمی باشد.