پدیده مجرمانه، یعنی بزه ، همواره در نظم عمومی جوامع بشری ایجاد اختلال کرده است و امنیت جانی، مالی ، معنوی، اقتصادی و سیاسی انسانها و دولتها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده، ابتدا از طریق تدوین ؛ وضع و اعمال روش ها و ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف کیفری ابراز می شود. در این صورت سیاست مبارزه با پدیده مجرمانه که عمدتا مجهز به ابزارهای کیفری است و رسالتهای "عبرت انگیزی" و " ارعاب انگیزی" را دنبال می کند، همان سیاست کیفری یا سیاست جزایی است که در واقع در قلمرو" سیاست حقوقی" هر دولت قرار می گیرد لیکن دولتهاب متحول و پویا، به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای مهار بزهکاری، علاوه بر اعمال قواعد و نهادهای مختلف حقوق کیفری، از نهادهای سایر نظامهای حقوقی (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق پزشکی،...) و نیز از حقوق پیشگیری از جرم، به عنوان تاسیسی مستقل از بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از تدوین و اجرای نظام کیفری، استفاده می کنند. در این صورت سیاست مبارزه با پدیده مجرمانه دارای هسته ای مرکزی به نام نظام کیفری است، لیکن حول آن، حقوق پیشگیری و سایر نظامهای حقوقی نیز برقرار دارد که "سیاست جنایی" یا سیاست کنترل جرم را تشکیل می دهد سیاست جنایی در این مفهوم گسترده در قلمرو " سیاست اجتماعی" هر دولت قرار گرفته و متحول می شود که در واقع مفهوم موسع سیاست کیفری است بدین ترتیب "سیآست کیفری" جزیی از سیاست جنایی تلقی می گردد
)