پدیده مجرمانه، یعنی بزه، همواره در نظم عمومی جوامع بشری ایجاد اختلال کرده است و امنیت جانی، مالی ، معنوی، اقتصادی و سیاسی انسانها و دولتها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده، ابتدا از طریق تدوین، وضع و اعمال روش ها و ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر با توسل به نهادهای مختلف کیفری ابراز می شود. در این صورت سیاست مبارزه با پدیده مجرمانه که عمدتا مجهز به ابزارهای کیفری است و رسالتهای "عبرت انگیزی" و " ارعاب انگیزی" را دنبال می کند، همان سیاست کیفری یا سیاست جزایی است که در واقع در قلمرو" سیاست حقوقی" هر دولت قرار می گیرد (مفهوم مضیق سیاست جنایی). لیکن دولت های متحول و پویا، به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، برای مهار بزهکاری، علاوه بر اعمال قواعد و نهادهای مختلف حقوق کیفری، از نهادهای سایر نظامهای حقوقی (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق پزشکی،...) و نیز از حقوق پیشگیری از جرم، به عنوان تاسیسی مستقل از بازدارندگی و پیشگیری عام و خاص ناشی از تدوین و اجرای نظام کیفری، استفاده می کنند. در این صورت سیاست مبارزه با پدیده مجرمانه دارای هسته ای مرکزی به نام نظام کیفری است، لیکن حول آن، حقوق پیشگیری و سایر نظامهای حقوقی نیز برقرار دارد که "سیاست جنایی" یا سیاست کنترل (مهار) جرم را تشکیل می دهد (مفهوم موسع سیاست جنایی). سیاست جنایی در این مفهوم گسترده در قلمرو " سیاست اجتماعی" هر دولت قرار گرفته و متحول می شود که در واقع مفهوم موسع سیاست کیفری است بدین ترتیب "سیآست کیفری" جزیی از سیاست جنایی تلقی می گردد.
)