اصل تناظر یکی از اصول راهبردی دادرسی مدنی است که اقتضا دارد هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام جهات و عناصر ارائه شده به قاضی یا مستخرج از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه منازعه را دارند، مطلع گردیده و امکان مناقشه در خصوص آن ها را داشته باشد. این اصل جنبه آمره، عام و بنیادین دارد و رعایت آن بر تمامی مراجع قضاوتی الزامی است به موجب اصل تناظر، هر یک از اصحاب دعوا حق مناقشه در خصوص هرگونه دلیلی که علیه وی ارائه شده را دارد. بر این اساس، هر دلیلی که قبل در معرض مناقشه بین الطرفین قرار نگرفته باشد، در مقام صدور حکم قابل استناد نخواهد بود. علم شخصی قاضی به معنای علمی که خارج از چارچوب ادله قانونی موجود در پرونده و مثلا از طریق اسباب حسی حاصل گردیأه یا از طریق تحقیقات مقرر در قانون ولی بدون اطلاع اصحاب دعوا و به دور از امکان مباحثه برای ایشان به دست آمده باشد، به لحاظ مغایرت با اصل تناظری بودن دادرسی فاقد اهتبار در مقام صدور رای غیر قابل استناد می باشد.
)