قبول در اعمال حقوقی مختلف از جمله در بیع، اجاره، رهن، هبه، وکالت،وقف ،وصیت املیکی و ارث لازم دانسته شده است و در بیشتر موارد فرقی بین قبول در هیچ یک از موارد فوق گذاشته نمی شود، در نوشته های حقوقی نیز بحث از قبول و خصوصا انواع آن کمتر مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. در ای« نوشتار با بررسی آراء فقها و حقوق دانان، در صدد تبیین انواع مختلف قبول بر آمده ایم، لذا با تقسیم قبول،به قبول تشکیل دهنده عقد یعنی قبولی که طکی از ارکان قرارداد بوده و به اصطلاح "موضوع عقد" را تشکیل می دهد و قبولی که نقشی در تشکیل عقد ندارد و صرفا به جهت رعایت برخی قواعد، به حکم شارع و قانون گذار لازم دانسته شده اند(قبول حکمی)سعی در اثبات این نکته داریم که اولا: در قبول حکمی لزومی به وجود اوصاف و ویژگی های خاص قبول موضوعی نیست. ثانیا :قبول موجد عقد نیز می تواند انواع مختلفی باشد که از حیث تحقق و اثر دارای تفوت با یکدیگرهستند.
)