رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

در مقاله حاضر که عمدتا از رساله نگارنده برای اخذ درجه دکترا از دانشگاه شهید بهشتی در حقوق کیفری و جرم شناسی تحت عنوان حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه) اقتباس شده است، یکی از جالب ترین جنبه های سیاست کیفری بر ضد بزهکاری اقتصادی یا سازمان یافته در جهان معاصر مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا به اثبات می رسد که از دیدگاه جرم شناختی یکی از ضروری ترین پیش شرط ها برای افزایش بازدارنگی سیاست کیفری در قبال اشکال سودآور بزهکاری که ذیل عناوین "بزهکاری سازمان یافته" جرایم یقه سفید" "و بزهکاری اقتصادی، از آنها سخن می رود، همانا سرکوب انگیزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری و پیشگیری از پول شویی، شناسایی، ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه آنها لست، سپس با مطالعه حقوق دو کشور ایران و فرانسه در پرتو معیارها و تعهدات بین المللی دو کشور، توضیح می دهیم که حقوق ایران در هر یک از زمینه های سه گانه تحت بررسی (اعم از جرم انگاری پول شویی، مصادره عواید مجرمانه و سایر اموال بزهکاران و بالاخره شناسایی و فوقیف اموال مجرمین) به رغم تصویب قانون مبارزه با پول شویی در بهمن ماه 1386 هنوز دارای اشکالات مهمی است که در راستای نتی}ه بخشی بیشتر سیاست کیفری کشور بر ضد این اشکال غیر متعارف و فوق العاده خطرناک بزهکاری الزاما باید مرتفع شود.