امروزه صلاحیت قضایی دادگاه های کشور مبدأ در سیدگی به اعتراض به رأی داوری تجاری بین المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم داوری های تجاری بین المللی شناخته می گردد که مورد تأیید و حمایت حقوق بین الملل نیز قرار گرفته است. مهم ترین نتیجه اعمال این حق و صلاحیت ابطال رأی داوری است در خصوص احکام قضایی صادره از دادگاه های کشور مبدأ در ابطال آراء داوری دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متعارض در دکترین مطرح است؛ دیدگاه سنتی در حمایت از اثر فراسرزمینی این احکام و دیدگاهی نسبتاً نوظهور در مخالفت با این اثر. دیدگاه نخست که در استمرار و مطابق با قواعد مسلم بین المللی است در اکثر قریب به اتفاق منابع داخلی و بین المللی مورد تبعیت قرار گرفته است، اما موفقیت عملی و قاطع دیدگاه دوم صرفاً محدود به رویه قضایی کشور فرانسه گردیده است.
)