مسئولیت و پاسخگویی دولت در کنار حاکمیت قانون و دیگر اصول دموکراسی جزء ارزش های بنیادین نظام های مردم سالاری بوده و آنچه که مبنای شناسایی مسئولیت است و اعمال حکومتی را انتظام می بخشد، قانون می باشد. تاثیر پذیری قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی از معیارها و استانداردهای بین المللی که دولت ها ملتزم به رعایت آنها گردیده اند، حوزه دیگری از مسئولیت ایشان را ترسیم می نماید و در این میانه قواعد موسوم به حقوق بشر به دلیل خاستگاه طبیعی و فطی شان که حتی به زعم عده ای در مرتبه ای بالاتر از قانون اساسی می باشند نیز به نحو ویژه ای مسئولیت ساز می باشند چرا که مبتنی بر ارزش هایی چون حفظ کرامت انسانی، حرمت و آزادی افرادند. حقوق بنیادین کار بر محور حق کار کردن که از بارزترین حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود ناظر به حقوقی اساسی و پایه ای در حوزه آزادی کار، آزادی فعالیت صنفی، برابری در دستمزد و منع هر گونه تبعیض، همچنین سن کار و ممنوعیت کار کودکان از دیرباز مورد توجه جامعه جهانی بوده و سیر تطور خود در قالب هاب متفاوتی اهمیت داده شده است رویکرد دولت در ایران از جهت مبانی قانونی مسئولیت آور و نیز چگونگی اهتمام به انجام این مسئولیت در حوزه حقوق بنیادین کار موضوعی است که در این مقال تلاش بر تحلیل آن وجود دارد.
)