ماهیت قراردادهای کار دریایی و غلبه جنبه های حمایتی قوانین حاکم بر آن در اغلب کشورها، موضوعی است که نمی توان آن را رسیدگی قضایی در سطح ملی و اعمال قواعد حل تعارض و چگونگی تعیین قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی بین المللی کار دریایی، نادیده گرفت. بنابراین تاثیر عنصر بین المللی در قراردادهای کار دریایی را نباید مشابه سایر قراردادهای تجاری بین المللی، از حیث چگونگی اعمال قواعد حل تعارض در حقوق بین المللی خصوصی تلقی کرد. حکومت قانون کشور پرچم(محل ثبت کشتی) بر قرارداد کار دریایی که در مورد کشتی های ثبت آزاد، در عمل غالبا به مثابه حکومت مقررات و ضوابط داخلی شرکت های کشتیرانی(کارفرما) بر قرارداد کار در کشتی است، به شدت موقعیت حقوقی دریانوردان را در روابط قراردادی خود با مالکان و بهره برداران کشتی ها، تضعیف می کند. از همین روی گرچه کشتی محل کار دریانوردان تلقی می شود، با این حال دیگر حاکمیت مطلق قانون کشور پرچم بر کشتی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار نیست و دادگاه های ملی در هنگام قواعد تعارض در مورد دعاوی ناشی از کار در کشتی برای حمایت از حقوق بنیادین دریانوردان، افزون بر قاعده سنتی حکومت قانون کشور پرچم بر کشتی، باید جنبه های حمایتی حقوق کار و شرایط منحصر به فرد شغلی دریانوردان را نیز در نظر داشته باشند.
)