روابط میان قوای مقننه و مجریه، معرف نوع سیستم تفکیک قوای حاکم هر کشور است بر این مبنا، حکومت ها را به انواع مختلفی از جمله ریاستی و پارلمانی تقسیم می کنند. نظام ریاستی مبین نوعی از تفکیک قوا است که اغلب از آن با وصف مطلق یاد می شود، زیرا در این سیستم کمترین حد از مداخله میان قوای موصوف پیش بینی شده است و هر کدام از قوا متکفل انجام کار ویژه تخصصی و اختصاصی خود می باشد. قوه مجریه در این روش، مستقل و دارای وظایفی ذاتی و از پیش تعیین شده است و قوه مقننه حق مداخله در آنها را ندارد و در مقابل اعمال خود به قوه مقننه پاسخگو نیست گر چه امروزه عملا قوه مقننه وسایل و ابزارهایی برای کنترل و نظارت بر قوه مجریه در اختیار دارد که از آن جمله می توان به اعمال نظارت مالی از طریق تصویب بودجه سالانه کشور اشاره کرد. در نظام های پارلمانی استقلال قوه مجریه محدود است و گاهی اساسا استقلالی وجود ندارد. در این سیستم اصولا دولت وابسته به پارلمان و ادراه کشور تابع آن است و پارلمان در همه امور اجرایی، حتی در جزئیات نحوه اجرایی، حتی در جزئیات نحوه اجرای قانون نیز مداخله می نماید این نظام که مبتنی بر برتری قوه مقننه است منشاء نظریه تفکیک عمودی قوا است. ذکر این نکته البته ضروری است که قواعد یکسانی بر روابط قوا در سیستم های مختلف تفکیک قوا حاکم نیست و همچنین در هر کدام از نظام ها حوزه هایی با صلاحیت های مشترک میان قوای مقننه و مجریه وجود دارد که نتیجه عملی آن، اختلافات دائمی میان قوای یاد شده در مورد صلاحیت ها است، اما در عین حال هم در سیستم های ریاستی و هم پارلمانی قواعد محدودی بر این روابط حاکم است که اگر به وسیله قانون اساسی مورد تایید قرار گیرند ملاک عمل در خصوص اختلافات یاد شده می باشند. موضوع این رساله بررسی انواع قرائت ها از تفکیک قوا بررسی سیر تحولات روی داده در این نظریه و سرانجام تاثیر این تحولات در صلاحیت های قانون گذاری و وضع مقررات به ویژه در نظام حقوقی ایران است.
)