با تشکیل دولت و تشخیص منافع عمومی زبان وارده بر جامعه از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به اشخاص وارد شود تفکیک گردید و تعقیب بزهکاران و اقامه دعوای عمومی بر عهده دولت قرار گرفت. در حال حاضر نهاد خاصی متولی اقامه دعوای عمومی بوده که در کشور ما دادسرا نام داردو دادستان به عنوان رئیس دادسرا مکلف به تعقیب کیفری متهم است و به هیچ وجه حق ندارد از انجام این تکلیف خودداری نماید. این نظریه منطبق با سیستمی است که به آن قانونی بودن تعقیب اطلاق می شود و حال آنکه مطابق سیستم دیگری که موقعیت داشتن تعقیب خوانده می شود. دادستان می تواند بر حسب مصالح و منافع فردی و اجتماعی در پاره ای از موارد از تعقیب کیفری متهم خوداری نماید. هر یک از دو سیستم فوق الذکر دارای مزایا و معایبی می باشند قانون گذار ایران با الهام از سیستم موقعیت داشتن تعقیب برای اولین بار در ماده 40 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری به دادستان اختیار داد که با حصول شرایطی از تعلیق تعقیب استفاده کند. سپس در ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ماده سابق را دستخوش تغییراتی نمود در تحقیق پیش رو این سوال مطرح گردیأه که آیا مقررات و قواعد مربوط به تعلیق تعقیب مذکور در ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری کماکان به قوت خود باقی است. مقاله حاضر در مقالم پاسخگویی به این پرسش برآمده و با تشریح دلایل قائلین به نسخ و بقاء و اشکالات اجرایی آن در عمل، نهایتا به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد در این خصوص پرداخته است
)