نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه

دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بی طرف بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن حقوق اساسی و قانون متهم و بزه دیده محترم شمرده شود. دو واژه ای استقلال و بی طرفی در مقررات مربوط به دادرسی عادلانه اغلب در کنار هم استفاده شده اند و در تلفیق با یکدیگر تضمینی واحد برای محاکمه ی عادلانه به شمار می آیند؛زیرا نقض هر یک از آن ها موجب پدیداری محاکمه ای جانب دارانه و دور از ارزیابی های منصفانه خواهد شد. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه ی قانون و بدون هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند حال آن که بی طرفی به معنای جانب داری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رای یا حکم است . در محاکمات قضایی مراد از بی طرفی رسیدگی غیر جانب دارانه و بدون پیش داوری است.اصل بی طرفی و لزوم رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی، به عنوان یکی از معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه، در حقوق داخلی مورد توجه و تذکر قرار گرفته است و برای خروج قاضی از بی طرفی و اظهار نظر مغرضافه و برخلاف حق،ضمانت اجرای کیفری و انتظامی پیش بینی شده است. هرچند که؛با وجود گذشت پیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آن گونه که شایسته ی این مقام است، مورد توجه قانون گذار ان قرار نگرفته است.