قاعده ی نقض قابل پیش بینی،با وجود اصول ثابتی که دارد،همواره پرسش های زیادی را با خود به همواره داشته و ابهاماتی مواجه بوده است. این پرسش ها و ابهامات حقوق دانان را بر آن داشته تا هر یک،بر اساس اندیشه های خود،مبنایی حقوقی برای این قاعده مطرح کنند تا بتوانند براساس آن مبنا،جنبه های تاریک و ناشناخته ی قاعده را پاسخ گویند.لذا در حقوق ملی،در توجیه قاعده ی نقض قابل پیش بینی ،مبانی بسیار متفاوتی مطرح شده است. تسهیل عملی،غیرممکن شدن اجرای قرارداد، نقض واقعی، نقض گریزنا پذیر، حمایت از انتظارات معقول،مسئولیت غیر قراردادی، تهدید به نقض، اینجانب و قبول، شرط ضمنی،پیش شرط ضمنی و تئوری غیر حقوقی،نظریه هایی هستند که برای توجیه این قاعده ارایه شده اند. اما به نظر می رسد هیچ یک از این نظرایات، نمی تواند به طور کامل و جامع این قاعده را توجیه نماید. به نظر با تفکیک شرط مدت در قرارداد، و حذف آن در شرایط وقوع نقض، می توان به مبنای بهتری برای توجیه این قاعده رسید که هم با اصول حاکم بر قراردادها تناسب کامل دارد و هم عملکرد قاعده را به خوبی توجیه کرده و زوایای تاریک آن را روشن می سازد
)