قاعده نقض قابل پیش بینی، با وجود اصول ثابتی که دارد همواره پرسش های زیادی را با خود به همواره داشته و با ابهاماتی مواجه بوده است. این پرسش ها و ابهامات حقوق دانان را بر آن داشته تا هر یک، بر اساس اندیشه های خود، مبنایی حقوقی برای این قاعده مطرح کنند تا بتوانند بر اساس آن مبنا، جنبه های تاریک و ناشناخته قاعده را پاسخ گویند. لذا در حقوق ملی، در توجیه قاعده نقض قابل پیش بینی، مبانی بسیار متفاوتی مطرح شده است. تسهیل عملی، غیرممکن شدن اجرای قرارداد، نقض واقعی، نقض گریزنا پذیر، حمایت از انتظارات معقول، مسئولیت غیر قراردادی، تهدید به نقض، ایجاب و قبول، شرط ضمنی، پیش شرط ضمنی و تئوری غیر حقوقی،نظریه هایی هستند که برای توجیه این قاعده ارایه شده اند. اما به نظر می رسد هیچ یک از این نظریات، نمی تواند به طور کامل و جامع این قاعده را توجیه نماید. به نظر با تفکیک شرط مدت در قرارداد و حذف آن در شرایط وقوع نقض، می توان به مبنای بهتری برای توجیه این قاعده رسید که هم با اصول حاکم بر قراردادها تناسب کامل دارد و هم عملکرد قاعده را به خوبی توجیه کرده و زوایای تاریک آن را روشن می سازد.
)