ممنوعیت"کمک های دولتی" از مهم ترین قواعد در نظام های مختلف حقوق رقابت است. در واقع ،هنگامی که دولت،کمک هایی تبعیض آمیز به برخی بنگاه های رقیب ارایه می کند،این امر ممکن است منجر به اخلال در رقابت در بازار شود،زیرا این اقدام سایر رقبا را در وضعیت نامساعد رقابتی قرار می هد. در این مقاله،به مقایسه ی رویکرد نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا، نسبت به قاعده ی(ممنوعیت کمک های دولتی مخل رقابت) خواهیم پرداخت.این مطالعه ی تطبیقی، نشان می دهد که موضع قانون گذار ایران در مورد این قاعده، نیازمند برخی اصلاحات اجتناب ناپذیر است.
)