حقوق عمومی مدرن نه تنها باید مشتمل بر قواعدی جهت ممانعت از سوء استفاده ی مقامات عمومی از قدرت باشد(حقوق عمومی سنتی) بلکه باید حاوی قوانین و مقرراتی باشد که اهداف و خواسته های مورد قبول جامعه را به بهترین وجه تحقق بخشد. یکی از این خواسته ها، قیمت گذاری کالاها و خدمات در صورت نترسایی بازار و قیمت گذاری خدمات عمومی در بازارهای با انحصار طبیعی پس از آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی توسط دولت است . مقوله ی قیمت گذاری برای مصرف کننده،تولیدکننده و دولت حائز اهمیت است. یکی از ابزارهای دولت برای اصلاح رفتار اقتصادی بنگاه ها و مصرف کنندگان به منظور کارآیی اقتصادی و برخورداری افراد جامعه از رفاه بیش تر، تدوین و اعمال "مقررات گذاری" قیمت است. اهداف ،نظریه ها و روش های قیمت گذاری در پرتو "تنظیم اقتصاد" موضوع این مقاله را تشکیل می دهد که برای روشن شدن موضوع، مبانی و روش های قیمت گذاری در شرایط رقابت کامل و غیر کامل مورد بررسی قرار می گیرد.
)