رعایت استانداردهای رفتاری در روابط بین سرمایه گذار و دولت میزبان ساختار اصلی حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. استانداردهایی که ریشه در حقوق عرفی داشته و با هدف جذب سرمایه ی خارجی و تضمین آن در قالب معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری بسط یافته اند. بررسی رویه ی دولت ها و آرای داوری صادره توسط دیوان هایی مانند اکسید به وضوح بیان گر آن است که مولفه ی اصلی در روابط متقابل بین سرمایه گذار و دولت میزبان رعایت منافع اساسی سرمایه گذار است. این امر در شرایطی است که به ویژه در دهه ی هفتاد میلادی در پی خواست کشورهای در حال توسعه سازمان ملل متحد لزوم رعایت حقوق کشور پذیرنده ی سرمایه و رعایت الزمات اجتماعی و نظم عمومی توسط سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داده است، موضوعی که گستره ی آن امروزه مواردی همچون لزوم عدم مداخله در امور داخلی، رعایت حقوق بشر، حفظ محیط زیست، و توجه به موضوعات توسعه ای و اقتصادی را هم شامل می شود و تعهدات متقابل سرمایه گذار در مقابل کشور میزبان را مورد شناسایی قرار می دهد