از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اقامه ی دعوا نماید و از نتایج آن به تنهایی منتفع می گردد. از دو جهت این نوع دعوا را دعوایی مستقیم نامیده اند. اول آنکه طلبکار از جانب خود و اصالتا به طرح دعوا یا اعمال حق مدیون خود می پردازد، یعنی به نام و به حساب خود اقدام می کند. دوم آنکه نتایج حاصل از دعوا به طور مستقیم وارد دارایی او می شود. بدون آنکه وارد دارایی مدیون او گردد. این دعوا و به تعبیری حق مستفقیم که ابتدا در فرانسه و توسط رویه ی قضایی و نویندگان حقوقی به وجود آمد سابقه ای طولانی دارد به نحوی که در این نظام حقوقی هر روز تعداد مصادیق آن افزایش می یابد دعوای مستقیم بیش تر ناشی از روابط حقوقی سه گانه است، مانند روابط حقوقی موجود در قرارداد اجاره ی اصلی و فرعی پیمان کاری اصلی و فرعی وکالت اصلی و فرعی و نیز در زنجیره ی قراردادها در جایی که توسط اشخاص مورد معاملات پی در پی قرار می گیرد.
)