معاهدات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها، و قراردادهای سرمایه‌گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان‌های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می‌گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری دارند (اولی مرجع معاهده‌ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می‌شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این مراجع متفاوت شده است؛ به‌خصوص برخی از رویه‌های داوری و دیدگاه برخی از حقوق‌دانان و متخصصین حل‌وفصل حوزه سرمایه‌گذاری بر آن است که دیوان معاهده‌ای صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را دارد. به عبارت دیگر قرارداد سرمایه‌گذاری در صورت نقض، همتراز نقض معاهده به شمار آمده و تعهد قراردادی دولت به تعهد بین‌المللی تبدیل می‌شود و لذا رسیدگی به دعوای آن در قلمرو دیوان معاهده‌ای قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این رویه و دیدگاه رویکردی افراطی درحمایت از سرمایه‌گذار خارجی در قلمرو یک دولت باشد، که در صورت عدم توافق صریح دولت‌های متعاهد بر این صلاحیت، مبنای حقوقی ندارد و علاوه بر این مغایر توافقات معاهده‌های و بر خلاف شأن و منزلت و نیز اقتدار و برتری دولت‌ها‌ست.
)