پژوهشگر حوزوی و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
استاد دلماس مارتی، سیاست جنایی، در معنای موسع آن را مدل بندی نموده است. او سیاست جنایی اسلام یا به تعبیری، سیاست جنایی کشورهای اسلامی را با مدل دولت اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) همنوا دانسته است. این نوشتار با تجزیه و تحلیل دیدگاه های اصلی مدل اقتدارگرای فراگیر، استدلال می کند که می توان قرائتی اقتدارگرایانه از اسلام داشت؛ اما با توجه به تأکید اسلام بر عنصر فرد و هویت مستقل او در برابر جامعه و دولت، لزوم طراحی سازوکارهای قضایی لازم آن گونه که مقتضای یک محاکمه دقیق، عادلانه و به دور از اشتباهات قضایی باشد، پذیرش تفکیک قلمرو جرم به معنای حقوقی آن از انحراف و گناه، تأکید بر رعایت اصل قانونمندی و لوازم آن، پذیرش جامعه مدنی و حوزه عمومی جدا از دولت به مثابه کانون های توسعه و ترویج خیر عمومی، مدل سیاست جنایی اسلام به شدت از مدل اقتدارگرا و بهویژه اقتدارگرای فراگیر فاصله می گیرد. همزمان با توجه به تأکید دیدگاه های اسلامی بر مفاهیمی چون خیر عمومی، مصلحت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر، اخلاق مسئولیت، توجه به جامعه و همبستگی اجتماعی، مدل متناسب با اندیشه های اسلامی تا اندازه ای به مدل های جامعوی نزدیک می شود؛ بدین سان مدل سیاست جنایی اسلام در میانه مدل جامعوی و آزادی گرا قرار می گیرد.
)